افزایش «سرسام آور» قیمتها در بازار مسکن/ نرخ اجاره نفس مستاجران را به شماره انداخت
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۲۲۲۸
آفتابنیوز :
افزایش نرخ اجاره خانه در شهرستانهای استان تهران در حالی «سرسام آور» توصیف میشود، که برخی از کارشناسان ضمن هشدار در زمینه فشار به دهکهای پایین جامعه خواستار اقدامات نظارتی بیشتر دولت شدند.
حدود یک ماه از آغاز سال ۱۴۰۲ میگذرد و آنطور که مشاوران املاک فعال در استان تهران، میگویند فاصله گرفتن نرخهای پیشنهادی اجاره بها با قدرت پرداختی مردم، مهمترین عامل در کسادی بازار اجاره و نیز تخلیه خانهها و عدم تمدید اجارهها محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسیهای میدانی خبرنگار ما نشان میدهد بعد از عید، نرخهای پیشنهادی نسبت به سال گذشته نوسان بیشتری را تجربه کرده است تا برگی دیگر از تورم در زندگی مردم ورق بخورد.
گرانی بازار اجاره مسکن در استان تهران طی ماههای اخیر به حدی است، که داد بسیاری از مستأجران را در آورده و این در حالی است، که با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقال بازار اجاره مسکن وارد فاز جدید قیمتی شده است، تا حدی که منحنی کرایه خانه تهرانیها نسبت به درآمد مستأجران رشد قابل ملاحظهای را تجربه میکند.
اجاره آپارتمان در برخی شهرستانهای تهران بیشتر از مناطق جنوبی شهر تهران
عجیبتر اینکه اجاره آپارتمان در برخی شهرستانهای استان تهران تقریباً با مناطق ارزان این شهر برابری میکند و بعضاً پیشی هم گرفته است.
افزایش اجاره بها طی یک سال گذشته هیچگاه فروکش نکرد و همواره سیر صعودی داشت، حال آنکه در سالهای گذشته نیمه دوم سال شاهد فروکش کردن افزایش اجاره بها بودیم، اما حتی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز افزایشی سپری شد، تا وحشت مستأجران در خصوص آینده اجاره بها در استان تهران طی شش ماه اول سال جاری بیشتر شود.
به عنوان مثال رهن کامل یک آپارتمان ۷۰ متری در خیابان استخر ری ۴۵۰ میلیون تومان اعلام میشود، حال آنکه آپارتمانی با مشخصات مشابه را حوالی خرداد ۱۴۰۱ با ۲۶۵ میلیون تومان رهن کامل میشد، کرایه کرد.
در پاکدشت نیز برای یک واحد ۹۰ متری در طبقه چهارم ساختمانی بدون آسانسور و پارکینگ ۱۱۵ میلیون تومان ودیعه و ماهانه چهار میلیون تومان اجاره درخواست میشود، در حالی که چنین آپارتمانی را در مناطق جنوبی شهر تهران با ماهی دو الی سه میلیون تومان نیز میتوان کرایه کرد.
این تمام ماجرا نیست، بلکه در شهر قدس در غرب تهران نیز یک آپارتمان ۱۳۵ متری در محله «سرقنات» در طبقه پنجم با ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۶ میلیون تومان کرایه، اجاره داده میشود، اما همین حوالی در اوج فصل نقل و انتقالات ۱۴۰۱ میشد، آپارتمانی با این مشخصات را با ۱۵۰ میلیون تومان پیش و ماهیانه پنج میلیون تومان کرایه کرد.
مجبورم با دو فرزند به جای آپارتمان ۱۱۰ متری به واحد ۵۰ متری بروم
پدر یک خانواده در خیابان «امام رضا (ع)» فشافویه در جنوبیترین منطقه شهرستان ری میگوید: منزل ما نوساز و در طبقه دوم است، اما آسانسور و انباری ندارد، اما به دلیلی که دو فرزند دارم، مجبورم آپارتمان دو خوابه کرایه کنم و متراژ این واحد ۱۱۰ متر است.
وی که مجید نام داشت و کارگر یکی از کارخانههای شهرک صنعتی «شمس آباد» در همان منطقه است، افزود: ۱۰ اردیبهشت موعد کرایه ما است و اکنون ۱۰۰ میلیون تومان پیش داده و پنج میلیون تومان نیز کرایه ماهانه پرداخت میکنیم، اما برای تمدید در سال جدید، صاحبخانه اعلام کرده که باید ۱۰۰ میلیون تومان روی ودیعه و پنج میلیون تومان روی کرایه بگذاریم، یعنی کرایه ما ماهیانه ۱۰ میلیون تومان و ودیعه نیز ۲۰۰ میلیون تومان شود.
این کارگر گفت: حقوق ما زیر ۳۰ درصد افزایش داشته و قرار بر این بوده که افزایش قیمتها و تورم نیز بر همین اساس مدیریت شود، حال آنکه کرایه منزل ما در همین ابتدا دو برابر شده و چطور میتوان با حقوق حدود ۱۰ میلیون تومان ۱۰ میلیون کرایه پرداخت کرد، تازه تهیه ۱۰۰ میلیون پول پیش هم برای خود دردسری تازه است.
وی در پاسخ به این سوال که «برای سال جاری قصد تمدید دارید یا نه؟» گفت: قصد دارم، اما آیا میتوانم؟ این روزها قصد ما زیاد مهم نیست، توانایی مالی مهم است، حالا خانهای ۵۰ متری دیدهام و احتمالاً میبایست، جابجا شده و برای سال جدید به آن خانه برویم.مساحت خانه ما از ۱۱۰ متر فعلی به ۵۰ متر در سال آینده میرسد و اگر به همین منوال پیش برویم، بعید میدانم، سال دیگر بتوان خانهای کرایه کرد و یا باید دنبال چادر و یا خانههای ۲۵ متری بگردیم.
تورم و افزایش قیمت ارز دو عامل اصلی افزایش اجاره بها
یک کارشناس مسکن استان تهران در خصوص عوامل افزایش بی حساب و کتاب کرایه خانه در این استان گفت: تورم و افزایش نرخ ارز دو عامل اصلی برای افزایش کرایهها است، وقتی قیمت ارز طی یک سال دو برابر میشود، صاحبان خانه نیز طبیعی است، که افزایش قیمتهای اینچنینی را مطالبه کنند.
ابوطالب شیرکوند با بیان اینکه مشاوران املاک هم از رشد بالای نرخهای اجاره ناراضی هستند، افزود: به طور طبیعی نباید شاهد افزایش کرایهها در زمستان نسبت به تابستان همان سال باشیم، چرا که فصل نقل و انتقال نیست و بازار با کاهش تقاضای اجاره مواجه میشود، اما در سال جاری اصلاً توقف افزایش کرایه نداشتیم و حتی در زمستان نیز کرایهها بالا رفت و دلیل آن نیز چیزی جز افزایش عجیب و غریب نرخ ارز و تورم لجام گسیخته نیست و قطعاً هیچکس از وضعیت موجود سود نمیبرد.
وی با اشاره به عدم تمایل صاحبخانهها برای دریافت مبلغ رهن و ودیعه گفت: به دلیل آنکه سود سپردهها برای صاحبخانهها چندان جذاب نیست، ترجیح موجرها دریافت کرایه است، تا مبلغ رهن و این هم مشکل دیگری برای مستأجران است، چرا که بیشتر مستأجران حقوق بگیر بوده و با در نظر گرفتن پایه حقوق تأمین اجتماعی و… میبینیم، بخش قابل توجهی از سبد هزینه مردم مسکن است.
شیرکوند افزایش «بدمسکنی» و «بی خانمانی» و سکونت در اقامتگاههای غیررسمی را از تبعات کرایههای سرسام آور موجود دانست و گفت: بسیاری از مستأجران مجبورند، به حاشیهها رفته و در بافتهای فرسوده و ساختمانهای سن بالا مستقر شوند.
این کارشناس با بیان اینکه کمبود عرضه مسکن دلیل دیگری بر گرانیها است، گفت: در یک سال گذشته ساخت و ساز در کشور چندان انجام نشده است و همین عامل و نیز افزایش تقاضا سبب گرانیهای بیشتر شده است، وقتی قیمت آپارتمان افزایش قابل توجهی داشته اجاره بها نیز تابع قیمت مسکن بوده و افزایش خواهد داشت.
یک فعال دیگر در بازار مسکن در پاسخ به این سوال که «چرا بسیاری از شهرستانهای اطراف تهران از نظر کرایه تفاوتی با شهر تهران ندارند» گفت: در حال حاضر شهرری، اسلامشهر، پردیس، شمیرانات و بسیاری دیگر از شهرستانهای دیگر چسبیده به تهران هستند و در واقع سرریز جمعیت تهران به شهرستانهای اطراف میآید و همین امر سبب افزایش قیمت اجاره بها در این مناطق شده است.
محسن رجبی افزود: در واقع تقاضا برای اجاره ملک در تهران باعث شده گرانیها از این شهر به مناطق و شهرستانهای اطراف سرایت کند، البته هنوز از نظر قیمتی شهرستانها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزانتر از مناطق مرکزی شهر تهران است، ولی به دلیل شلوغیها و برخی موارد دیگر قیمت اجاره در شهرستانها با جنوب شهر و مناطق حاشیهای تهران برابری میکند. البته برخی آپارتمانها در شهرستانها با قیمتهای بسیار بالا و حتی گرانتر از شهر تهران نیز اجاره میروند و به همین دلیل در اجاره آپارتمان افراد باید شناخت کافی نسبت به منطقه و حتی کوچههای محلات داشته باشند، تا از این طریق بتوانند اقتصادیترین آپارتمان را اجاره کنند.
کرایه آپارتمان ۷۰ متری در شهرستانهای استان تهران چند؟
در هر صورت بررسیهای میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد، برای اجاره یک واحد آپارتمان ۷۰ متری با سن بنا بین ۱۰ الی ۱۵ سال در استان تهران باید حداقل ۱۰۰ میلیون و ماهیانه یک میلیون پول داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در برخی مناطق استان تهران منتشر میشود:
شهرستان | سن بنا | اجاره (تومان) | رهن (تومان) | فاصله تا شهرتهران |
شمیرانات (تجریش) | ۱۵ سال | ۱۶ میلیون | ۴۰۰ میلیون | صفر |
شهرری | ۱۰ سال | ۷ میلیون | ۳۵۰ میلیون | صفر |
اسلامشهر | ۱۳ سال | ۲ میلیون | ۳۰۰ میلیون | ۲۵ کیلومتر |
پردیس | ۱۴ سال | ۱ میلیون | ۱۵۰ میلیون | ۲۷ کیلومتر |
قدس | ۱۴ سال | ۴ میلیون | ۲۰۰ میلیون | ۳۲ کیلومتر |
شهریار | ۱۵ سال | ۵ میلیون | ۲۰۰ میلیون | ۴۰ کیلومتر |
قرچک | ۱۰ سال | ۵ میلیون | ۱۶۰ میلیون | ۴۱ کیلومتر |
پاکدشت | ۱۲ سال | ۲ میلیون | ۱۶۰ میلیون | ۴۳ کیلومتر |
ملارد | ۱۵ سال | ۴ میلیون | ۲۰۰ میلیون | ۴۵ کیلومتر |
بهارستان | ۱۱ سال | ۱ میلیون | ۲۰۰ میلیون | ۴۷ کیلومتر |
رباط کریم | ۱۰ سال | ۱ میلیون | ۲۰۰ میلیون | ۵۰ کیلومتر |
ورامین | ۱۰ سال | ۲ میلیون | ۲۵۰ میلیون | ۵۵ کیلومتر |
پیشوا | ۱۱ سال | ۱ میلیون | ۲۵۰ میلیون | ۶۵ کیلومتر |
دماوند | ۱۱ سال | ۳ میلیون | ۱۵۰ میلیون | ۷۵ کیلومتر |
فیروزکوه | ۳ سال | ۱ میلیون | ۱۰۰ میلیون | ۱۴۲ کیلومتر |
بر اساس آنچه میتوان استنباط کرد، وضعیت اجاره مسکن همچنان مانند سال گذشته است و مسیر پر التهابی خواهد داشت، مگر اینکه در برنامهریزی و سیاستگذاریهای دولت تغییرات جدی صورت بگیرد.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: آفتاب
کلیدواژه: قیمت مسکن اجاره مسکن تهران میلیون ۲۰۰ میلیون استان تهران شهرستان ها میلیون تومان سال ۱ میلیون افزایش قیمت ۱۵۰ میلیون ۱۰۰ میلیون اجاره مسکن شهر تهران سال گذشته اجاره بها کرایه ها قیمت ها خانه ها ۱۵ سال ۱۰ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۲۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
تین نیوز
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید